انتشار «متن نهایی لایحه حجاب و عفاف» در کمیسیون قضایی مجلس ایران؛ تفکیک جنسیتی و تشدید مجازات‌ها

 

متن نهایی لایحه حجاب و عفاف که ابتدا قوه قضاییه ایران تنظیم و به دولت ارائه کرده بود، روز پنج‌شنبه پنجم مرداد با اعمال اصلاحاتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، این بار با نام «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.

لایحه جدید که از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است.

اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده است، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضائیه تشدید کرده است.

لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرده.

متن جدید لایحه حجاب و عفاف شامل پنج فصل است.

چهار فصل به شرح وظایف ادارات، سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی در قابل حجاب اجباری پرداخته است و بر اساس آن همه این ارگان‌ها موظفند در حوزه اجرایی خود جهت رعایت حجاب، قوانین و مقررات را مورد بازنگری و تدوین قرار دهند.

در متن جدید لایحه حجاب و عفاف، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را موظف به ترویج و تبلیغ حجاب کند.

در فصل آخر لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه «بی‌حجابی» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددی در زمره جرائمی در نظر گرفته شده که برای «مرتکبان»، مجازات‌هایی از جمله زندان و پرداخت نقدی به همراه دارد.

ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه، و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است.

در این لایحه «برخورد میدانی» با زنان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده است و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری تاکید شده است.

در لایحه اولیه «حجاب و عفاف» تنها نیروی انتظامی به عنوان ارگانی که اجازه برخورد میدانی با زنان «بی‌حجاب» را داشت، معرفی شده بود. اما بر اساس متن نهایی لایحه حجاب و عفاف، علاوه بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اجازه برخورد میدانی با زنان داده شده است.

در این لایحه بارها از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نام برده شده و بر اساس ماده ۲۶ این سه نهاد اطلاعاتی-انتظامی مسئولیت رصد اطلاعاتی به منظور جلوگیری از گسترش «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» را عهده‌دار هستند.

در شرح وظایف نیروهایی که به صورت میدانی اجازه برخورد با زنان «بدحجاب» را پیدا کرده‌اند، علاوه بر خیابان و اماکن عمومی، در خودرو، اماکن تجاری، شرکت‌ها و غیره نیز مجوز دخالت و برخورد با زنان صادر شده است.

ماده ۳۰ لایحه حجاب و عفاف، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مسئول مقابله با «هنجارشکنی و رفتار خلاف قانون» در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی خوانده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین موظف شده تا برای برخوردهای میدانی با «هنجارشکنان»، آنچه «نیروهای مورد اطمینان و مامورین و اشخاص مورد وثوق» خوانده را آموزش دهد و تربیت کند.

از جمله دیگر وظایفی که به نهادهای امنیتی-انتظامی محول شده، «ایجاد و تقویت سامانه‌های‌ هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» و «مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی» است.

فضای مجازی نیز در این لایحه مصون نمانده است و به سه نهاد اطلاعاتی اصلی جمهوری مسئولیت برخورد با افرادی داده شده که «اقدام به فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و...» در مخالفت با حجاب می‌کنند. همچنین «شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ بی‌حجابی یا بدپوششی» تلاش می‌کنند به عهده این نهادها گذاشته شده است.

عکس گرفتن از زنان «بدحجاب» و ارسال آن به سامانه «اختصاصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» که قرار است راه‌اندازی شود، جزو وظایف افراد «آموزش دیده و دارای گواهی و همه ضاطبان» فرماندهی انتظامی است که در ماده ۳۶ به آن اشاره شده است.

به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت تشکیل گروه های مردمی در حوزه عفاف و حجاب داده شده تا برای «مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر»، مجوز لازم را صادر کنند.

سازمان بسیج مسئولیت آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی (زبانی) به بسیجیان را عهد‌ه‌دار شده تا در فضای حقیقی و مجازی باافراد بی‌حجاب برخورد کنند.